محمدرضا ایازی ـ پژوهشگر علوم سیاسی در مقطع دکتری
اقتصاد دوم- مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. نماینده مجلس نیز بر اساس قانون اساسی، در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. با این حال، یک مرز اساسی وجود دارد: نمایندگی مردم با مدیریت دستگاه اجرایی یکی نیست و نظارت با تصدی امور اجرایی تفاوت دارد.
به گزارش اقتصاد دوم؛ این مرز گاهی در عمل با چالش مواجه می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که برخی نمایندگان، از پیگیری قانونی مطالبات مردم و نظارت بر عملکرد مدیران عبور کرده و وارد حوزه تصمیم‌گیری‌های اجرایی، جابه‌جایی مدیران، توصیه برای انتصاب افراد یا فشار برای برکناری مدیران می‌شوند. تأکید بر این آسیب، به معنای تعمیم آن به همه نمایندگان نیست؛ بحث بر سر تبدیل نظارت قانونی به دخالت غیررسمی در مدیریت اجرایی است.
نماینده؛ ناظر و قانون‌گذار، نه مدیر دستگاه اجرایی
قانون اساسی ابزارهای متعددی برای ایفای وظیفه نظارتی نمایندگان پیش‌بینی کرده است. اصول ۸۸ و ۸۹، سؤال و استیضاح و اصل ۸۴ نیز مسئولیت نماینده در برابر ملت و اظهارنظر در مسائل کشور را به رسمیت شناخته‌اند. اصل ۸۶ نیز آزادی نماینده را در مقام ایفای وظایف نمایندگی مورد حمایت قرار داده است.
بنابراین، نماینده می‌تواند درباره عملکرد یک مدیر سؤال کند، گزارش بخواهد و از ابزارهای قانونی نظارتی استفاده کند؛ اما این موضوع با اینکه شخصاً تعیین کند چه فردی منصوب یا برکنار شود، ماهیتاً متفاوت است. نظارت حق نماینده است، اما مدیریت دستگاه اجرایی وظیفه او نیست.
آسیب از جایی آغاز می‌شود که توصیه جای فرآیند را بگیرد
اگر ماندن یا رفتن یک مدیر بیش از ارزیابی عملکرد، تخصص و تصمیم مقام مسئول، به میزان رضایت یک یا چند فرد سیاسی وابسته شود، استقلال حرفه‌ای مدیران آسیب می‌بیند. در چنین شرایطی، مدیر ممکن است خود را در برابر مراکز قدرت غیررسمی نیز پاسخگو بداند و نوعی مدیریت چندمرجعی شکل گیرد؛ وضعیتی که با اصول مدیریت حرفه‌ای و حکمرانی پاسخگو سازگار نیست.
دخالت خارج از عرف در عزل و نصب‌ها همچنین می‌تواند به تضعیف شایسته‌سالاری، کاهش ثبات مدیریتی، اختلال در پاسخگویی اداری و کاهش اعتماد عمومی منجر شود،هنگامی که ارتباطات سیاسی بر تخصص و تجربه غلبه کند، سرمایه انسانی دستگاه اداری نیز به تدریج آسیب خواهد دید.
از مطالبه مردم تا مطالبه سهم در مدیریت
نماینده باید مشکلات حوزه انتخابیه خود را پیگیری کند؛ اما میان پیگیری یک پروژه عمومی و پیگیری انتصاب یک فرد خاص تفاوت وجود دارد؛ اگر مطالبه اصلاح عملکرد یک دستگاه، بدون طی فرآیند قانونی، به درخواست عزل یک مدیر تبدیل شود، باید نسبت به این تغییر ماهیت حساس بود.
نماینده‌ای که می‌پرسد چرا عملکرد این دستگاه مناسب نیست؟ در جایگاه نظارتی قرار دارد؛ اما پرسش درباره اینکه چرا فلان فرد منصوب یا فلان مدیر برکنار نشده است؟ موضوعی متفاوت است که باید حدود قانونی و اداری آن مورد توجه قرار گیرد.
زیاده‌خواهی مدیریتی؛ هزینه‌ای برای حکمرانی
خطر اصلی، عادی‌شدن این رویه است. اگر برای پیشبرد امور اداری، روابط و نفوذ جای قانون و فرآیند را بگیرد، افراد توانمند اما فاقد ارتباطات سیاسی ممکن است از رقابت‌های مدیریتی کنار بکشند و اعتماد عمومی به شایسته‌سالاری کاهش یابد.
از سوی دیگر، جلوگیری از دخالت نمایندگان در امور اجرایی به نفع خود آنان نیز هست، نماینده‌ای که وارد جزئی‌ترین تصمیمات اجرایی شود، بخشی از سرمایه سیاسی خود را صرف عملکرد دستگاهی می‌کند که مسئولیت مستقیم آن با او نیست. قدرت واقعی مجلس در قانون‌گذاری، نظارت مؤثر و مطالبه پاسخ است، نه در داشتن فهرست انتصابات.
راهکار چیست؟
راه‌حل، محدودکردن نظارت مجلس نیست؛ بلکه شفاف‌تر کردن مرز میان نظارت و اجرا است، مسیر رسمی و شفافی برای پیگیری مطالبات حوزه‌های انتخابیه ایجاد شود؛ انتصاب مدیران بر اساس تخصص، تجربه، شایستگی و ضوابط قانونی انجام گیرد؛ مکاتبات و درخواست‌های مدیریتی از مسیرهای رسمی و قابل ثبت صورت پذیرد و در صورت ضعف عملکرد مدیران، به جای ورود مستقیم به انتصابات، از ابزارهای قانونی سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح استفاده شود.
این یادداشت مسئله، نماینده‌ستیزی یا دولت‌ستیزی نیست؛ مسئله حفظ مرزهای حکمرانی است، مجلس قدرتمند، مجلسی است که دولت را در برابر قانون و مردم پاسخگو کند، نه اینکه در اداره روزمره دستگاه‌های اجرایی نقش مستقیم بگیرد.
بنابراین، دفاع از مرزبندی روشن میان نمایندگی، نظارت و اجرا، دفاع از جایگاه مجلس، استقلال دستگاه اجرایی، شایسته‌سالاری و حقوق عمومی مردم است، نمایندگان باید درباره عملکرد مدیران سؤال کنند و مطالبه‌گری داشته باشند؛ اما نظارت نباید به مدیریت و مطالبه‌گری نباید به سهم‌خواهی در ساختار اجرایی تبدیل شود.
- منبع خبر : خبرگزاری آریا
